روحانی و جهانگیری خزانه ارزی کشور را خالی کردند

به گزارش پایگاه 598، روزنامه اصلاح طلب اعتماد که مدیر مسئول آن در حاشیه استیضاح وزیر اقتصاد گفته بود، باید به جای کرباسیان، جهانگیری و روحانی را استیضاح میشدند، طی یادداشتی از خالی شدن خزانه توسط جهانگیری و روحانی انتقاد کرده است.

به گزارش جهان نيوز، نعمت احمدي در اعتماد نوشته است: "دست و دلبازي و ولخرجي بيبرنامه نسبت به ارزهاي موجود دور از منطق سياسي و اداره مملكت در شرايط ويژه است وقتي آقاي روحاني در برنامه زنده تلويزيوني و نيز در ديگر سخنرانيهاي خود اعلام كردند تجار و واردكنندگان، ناراحت تامين ارز موردنياز خود نباشيد و زماني كه معاون اول رييسجمهور نميدانم با كدام حساب و كتاب نرخ دلار را ٤٢٠٠ تومان اعلام كردند، معلوم بود كه فرصتطلبان به دنبال خالي كردن خزانه ارزي خواهند بود و گويي چوب حراج را بر ارزهاي موجود در خزانه زدند و با تاسف، همه شدند واردكننده آنهم واردكننده كالاهاي لوكس و نه مايحتاج عمومي در شرايط خاص و ويژه، افرادي بهسرعت وارد كار شدند و ظرف مدتي اندك شركتي به ثبت رساندند؛ يكي از آنها بيش از ٣٥ ميليون يورو ارز دريافت كرد و با اين ارز انشاءالله كه موبايل وارد كردند اما به چه قيمتي فروختند؟ برابر اخبار منتشره در رسانهها بيش از ٦٠ شركت، واردكننده چاي شدند در حالي كه بسياري از آنها سابقه واردات چاي نداشتند يا راديو و تلويزيون خوراك دام وارد كرد يا چند خانواده حاكم بر بازار انحصاري ماشين خارجي، با ارز دولتي ماشين وارد كردند، قصه پرغصه حراج ارز ٤٢٠٠ تومان آن هم درست زمانيكه بايد دقيقا حساب دخل و خرج يك دلار، يك دلار را نگه ميداشتيم اينگونه چوب حراج ذخاير ارزي زده شد."

این یادداشت در ادامه نیز می افزاید: موضوع فروش سكه هم قصه پرغصه ديگري است كه بيش از ٦٠ تن ذخاير طلاي كشور را ذوب كرديم و با ضرب سكه بهار آزادي بر ثروت ثروتمندان افزوديم و يك سوال بيپاسخ حقوقي را ايجاد كرديم، خريدوفروش سكه از دولت آنهم با فراخوان عمومي نه اينكه خلاف نيست بلكه پاسخي است به درخواست كمك دولت كه قصد مقابله با انباشت نقدينگي در كشور را داشت و چون منع قانوني وجود نداشت. جواني كه در اظهارنامه مالياتي خود تنها از مالكيت يك دستگاه پرايد دست دوم ياد كرده است، ٣٨ هزار سكه را خريداري ميكند. به دفاع از آن جوان عرض ميكنم مگر همه مديران اقتصادي از مسوولان بانكي تا تيم اقتصادي دولت و شخص رييسجمهور و معاون اول ايشان مشوق خريد سكه توسط مردم نبودند؟ مگر خريد سكه كف و سقف داشت كه امروزه به خريداري كه به دولت اعتماد و ٣٨ هزار سكه را خريداري كرده انگ فساد اقتصادي بزنيم و او را مفسد اقتصادي بخوانيم. معلوم و مشخص بود كه درخواست همگاني از مردم براي واردات هرچه دلخواهشان بود و نامنويسي براي خريد سكه به هر ميزان و سقف نميتواند پشتوانه علمي، اقتصادي براي كنترل بازار داشته باشد."

این یادداشت در ادامه نیز تصریح می کند: "وقتي لايحه بودجه سال ٩٧ در آذر سال ٩٦ در موعد قانوني تقديم مجلس شد و زمانيكه مجلس با افزايش قيمت حاملهاي انرژي مخالفت كرد و دولت در نبود افزايش درآمدي از بالا بردن حاملهايي كه با تكيه بر آن افزايش، لايحه بودجه سال ٩٧ را تنظيم كرده بود اقتصاددانان كه هيچ، نگارنده بياطلاع از راز و رمز برنامهنويسي بودجه ميدانستم كه سال ٩٧ سالي پرتنش در امور اقتصادي خواهد بود"